هذه المدونة عبارة عن مقالات نشرت في جريدة الشرق الاوسط صفحة الصيرفة الاسلامية التي تصدر كل ثلاثاء وتنشر هذه المقالات في موقع العربية وجريدة ايلاف كما ان فيها المقابلات التي اجريت معي في بعض الصحف والمجلات مع القاء بعض الضوء على الصيرفة الاسلامية واخبارها وتعريف بالمؤسسات المساندة لها
معلوماتي
الاسم: لاحم حمد الناصر البلد: السعودية الفئات: مال و أعمال
Riyadh, Asharq Al-Awsat - The mortgage crisis in America continues to dominate the international media as the aftershocks of this crisis continue to take its observers by surprise on a daily basis from the nationalization of the two mortgage companies Fannie Mae and Freddie Mac and the bankruptcy of the Lehman Brothers, which has been declared the biggest bankruptcy in American history, to the US government’s take over of 80 per cent of the stocks of the AIG insurance company in return for a $85 billion loan to strengthen the company’s liquidity.
The latest of these reverberations, but certainly not the last, was the collapse of Washington Mutual, which was sold to JP Morgan after it fell under the control of the Federal Deposit Insurance Corporation, a government institution that insures customer deposits in banks and financial institutions in the United States.
This crisis has broken many of the principles of economic liberalism that America has advocated just as it also proved that leaving everything to the regulations of the market without control and oversight leads to catastrophes striking the heart of the macro economy as a result of the unruly desires of greedy capitalists. Today, the entire world has fallen victim due to the gambles of some Wall Street traders. There is no better way to describe the root cause of this crisis than with the term
تستمد الصيرفة الإسلامية أحكامها ومبادئها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهما مصدران إلهيان، حيث أوحى الله بهما إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى : " وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة " { النساء / 113 } والحكمة هنا كما قال المفسرون تعني السنة ، وهذا ما يجعل الصيرفة الإسلامية مؤهلة لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها النظام المالي المعاصر الناتجة عن التعامل بصيغ وأدوات هي نتاج بشري محض تحكمها مصالح من أنتجها بأنانية مفرطة بغض النظر عما قد ينتج عنها من مآسي للمجتمع مثل الأدوات القائمة على الربا والغرر والجهالة والميسر والتي حرمتها الشريعة الإسلامية لما تحدثه من ضرر بالغ للفرد والمجتمع ولعل أوضح مثال عما يمكن ان تحدثه هذه الأدوات المحرمة من ضرر بالمجتمع والاقتصاد ما يمر به العالم اليوم من مشكلة الرهن العقاري التي أدت بالكثير من المؤسسات المالية العالمية لشطب الكثير من الديون وبالتالي تحقيق الكثير من الخسائر التي نتج عنها فقدان الكثير من العاملين في هذه المؤسسات لوظائفهم واضطراب الأسواق المالية وكثر الحديث عن إمكانية حدوث كساد عالمي ، لقد تساقطت المؤسسات المالية الكبرى الواحدة تلو الأخرى كأحجار الدومينو دون أدنى مقاومة فلم تسعفها خبرتها الطويلة في تفادي هذه ألازمة أو التنبؤ بها ، ولعل ما ظهر حتى الآن لا يعدوا عن كونه قمة جبل الجليد لهذه
في فترة سابقة لم يكن كثير من الناس على دراية بمصطلحات الصيرفة الاسلامية من المرابحة والا ستصناع والتورق والاجارة مع الوعد بالبيع وغيرها من الصيغ الاسلامية ولكن مع ما حدث من نمو هائل للصيرفة الاسلامية في السنوات الاخيرة وحيث اصبحت في بؤرة اهتمام المجتمع فقد اتجهت وسائل الاعلام المقروئة والمرئية الى تسليط الضوء على هذه الصناعة النامية فخصصت لها بعض الصحف صفحات محددة تعنى بها كما سلكت بعض القنوات الفضائية هذا المسلك فخصصت لها برامج محددة مما ساعد على ايضاح وتقريب كثير من مفاهيم هذه الصناعة الى الناس وفك كثير من رموزها فاصبحت كثير من مصطلحات الصيرفة الاسلامية متداولة بين الناس ويبقى ان هذا الجهد جهد مشكورولكنه محدود اذا نظرنا الى سرعة نمو الخدمات المالية الاسلامية والرقعة الجغرافية التي تغطيها ، ان كل قريب من هذه الصناعة يتسائل اين دور اصحاب هذه الصناعة من مصارف اسلامية ومقدمي خدمات مالية اسلامية واصحاب رؤس الاموال المهتمين بهذه الصناعة من تبني او انشاء وسائل اعلام تتخصص في الخدمات المالية الاسلامية فكم من المؤتمرات العالمية والمحلية عقدت حول الصيرفة الاسلامية ولم يسمع بها الا من شارك فيها وكم من اوراق العمل التي بذل فيها معدوها من جهد وخلاصة فكر لم ترى النور وكم من قرارات فقهية صدرت عن كثير من الندوات لم يسمع بها العاملون في هذا المجال فضلا عن العامة بقيت حبيسة الادارج وان الامل معقود بعد الله على الرجال المخلصين العاملين في هذا المجال ممن يحملون هم الصيرفة الاسلامية في وضع استراتيجية اعلامية متكاملة لصناعة الصيرفة الاسلامية تنفذ عبر خطة مرحلية يكون فيها :
تعاني الصيرفة الإسلامية من أمراض المجتمعات الإسلامية والتي من أخطرها طغيان الفردية على المؤسسية في هذه المجتمعات والسبب في ذلك هو تعلق هذه المجتمعات بالإفراد وما يمثلونه من أراء أو قيم فأصبح بعض الأفراد ممن أوتوا حظا من الشهرة أو الكاريزما الشخصية هم من يقودون المجتمع ويشكلون هويته ووجدانه وهم بوصلته التي تحدد له الخطأ والصواب وما ينبغي وما لا ينبغي وبالتالي فإن هذه المجتمعات تصبح أسيرة للآراء الشخصية وما يعتري أصحابها من تغيرات وما يخضعون له من عوامل تشكل هذه الآراء مثل عوامل العادات والتقاليد والبيئة المحيطة بهم والضغوط التي يتعرضون لها أو عوامل السمات الشخصية مثل حرية التفكير واستقلاليته والقدرة على استيعاب المتغيرات من عدمها و الذكاء ودرجة التحصيل العلمي وتحيط هذه المجتمعات هؤلاء الأشخاص بكثير من الإجلال والتقدير الذي قد يجاوز الحد فيصل في بعض المجتمعات والمذاهب إلى حد العصمة ان لم تكن قوليه ففعلية بحيث ان هذه المجتمعات قد لا تصرح بعصمتهم ولكنها عمليا تمنحهم هذه الصفة مما يجعلهم فوق المحاسبة أو النقد مع تلمس الأعذار لهم فيما يخطئون فيه ومحاولة تخريج أقوالهم وتأويلها وكأنها الوحي المنزل من رب العالمين وهذا ما لم يكن عليه المجتمع المسلم في عصر الرسالة والوحي حيث تعرض الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمقاطعة عند إلقائه لخطبه عدة مرات احدها كانت من امرأة احتجت على توجهه نحو تحديد المهور ورجع رضوان الله عليه لقولها كما تنبه السلف الصالح إلى خطورة هذا المسلك على المجتمع فجاءت أقوالهم معبرة عن هذا الخوف محذرة من هذا المسلك قال ابن عباس
تسعى واشنطن منذ ثمان سنوات وهو تاريخ إطلاق أول مؤتمر سنوي للصيرفة الإسلامية وهو ما عرف بـ(Islamic Finance 101 Conference ) الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة هارفارد والذي يحضى برعاية رسمية من الجهات التنظيمية وعلى وجه الخصوص الخزانة الأمريكية بهدف فهم صناعة الصيرفة الإسلامية للاستفادة منها إلا ان هذا الحرص لم يترجم إلى أفعال إلا في عام 2004م عندما أعلن السيد جون تايلر وكيل وزارة الخزانة للشئون الخارجية في كلمته التي ألقاها في (Islamic Finance 101 Conference ) عن إنشاء الخزانة لبرنامج لدراسة المالية الإسلامية وتم تعيين الدكتور محمود الجمل الأستاذ بجامعة ريس باحث مقيم في هذا البرنامج إلا ان البرنامج الغي بنهاية عام 2004م وبقيت الخزانة الأمريكية تراوح مكانها حول الصيرفة الإسلامية إلى ان صرح السيد روبرت كيميت نائب وزير الخزانة الأمريكية في زيارته للمملكة قبل أيام عندما سئل عن مدى إمكانية الاستفادة من تجربة الصيرفة الإسلامية للخروج من ألازمة المالية العالمية بأن الخزانة الأمريكية ستدرس خصائص هذه الصناعة بعمق في محاولة الاستفادة منها ولا شك ان هذا التصريح مهم حيث تسعى الحكومة الأمريكية في هذا الوقت بالذات لإغراء الأموال الخليجية في المساهمة في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي و المؤسسات الأمريكية التي تعاني من شح السيولة الناشئة عن أزمة الرهن العقاري والتي
Riyadh, Asharq Al-Awsat- Since launching the first annual conference on Islamic finance eight years ago under the title ‘Islamic Finance 101 Forum’ organized by Harvard’s Faculty of Law under the auspices of official bodies, specifically the US Treasury, Washington has sought to understand the Islamic finance industry and to benefit from it.
However such enthusiasm was not put into effect until 2004 when then Under Secretary of the Treasury for Foreign Affairs, John B. Taylor announced during one of his speeches at the Islamic Finance 101 Forum that the Treasury would set up a program to study of Islamic banking, as well as the appointment of Dr. Mahmoud el Gamal, a professor at Rice University, as Scholar-in-Residence as part of the program.
However, the program was cancelled by late 2004 and US Treasury kept changing its position on Islamic banking until Robert Kimmit, US Deputy Secretary of the Treasury, stated recently on a visit to Saudi Arabia that the American treasury would study the features of Islamic banking in depth in an attempt to benefit from it. This came in response to a question on the prospect of benefiting from the Islamic banking experience to overcome the global financial crisis.
There is no doubt that this statement is important as the US administration, at present, is trying to appeal to finance in the Gulf to help
الخلافة العثمانية التي امتدت ستة قرون ( 1299- 1924م ) حكمت العالم الإسلامي من تركيا، إلا ان العالم اليوم ينظر إلى تركيا كنموذج للدولة العلمانية المتطرفة في علمانيتها ومع هذا التطرف في علمانيتها إلا ان الصيرفة الإسلامية وجدت لها موطئ قدم حيث بدأت بعض المؤسسات المالية التي تسمى (Special Finance Houses ) وبالتركية (ضzel Finans Kurumu) بتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في عام 1980م إلا ان العام 2001م وهو العام الذي شهد ألازمة المالية التركية أصبح علامة فارقة في تاريخ هذه الصناعة حيث ومنذ ذلك التاريخ شهدت مؤسسات الصيرفة الإسلامية أو ما يطلق عليها في تركيا (بنوك المشاركة) معدلات نمو غير مسبوقة حيث بات معدل النمو السنوي لأصولها 40% وعمليات التمويل 53% وودائعها 40 % ( وفقا لبيانات جمعية بنوك المشاركة التركية ) إلا ان التاريخ المفصلي في عمر هذه الصناعة هو إقرار قانون بنوك المشاركة رقم 5411 في 1 نوفمبر2005م من قبل السلطات الإشرافية حيث جاء هذا القانون متناغما مع قواعد الشريعة الإسلامية التي تحكم عمل هذه الصناعة فنص على جواز فتح حسابات جارية بدون فوائد تحت مسمى "special current accounts"
Riyadh, Asharq Al-Awsat- The Ottoman Caliphate ruled the Islamic world from Turkey for six centuries (1299 AD– 1924 AD). Today however, the world perceives Turkey as a stereotypical secular state, yet despite such extreme secularism, Islamic banking has gained a foothold there when a number of as financial institutions called Special Finance Houses, began offering Islamic banking services in 1980.
In 2001, despite its economy going through a turbulent financial crisis, turkey had a landmark year in Islamic finance when Islamic banking institutions began achieving unprecedented growth. Annual growth rates of assets increased by 40 percent, financing 53 percent and deposits 40 percent, according to data released by the Participation Banks Association of Turkey.
Another significant milestone in Turkish Islamic finance took place in November 2005, when the supervisory authority's approval of the Partnership Banks Law No. 5411. The law which complemented the principles of Islamic Shariaa governing this industry stipulated opening interest-free current accounts named Special Current Accounts and allowed Partnership Banks to receive deposits in accordance with speculation contracts named Profit-and-loss Participation Accounts.
Regarding the Financing aspect, this is done via dividends, lease-and-own and partnership contracts. Turkish Banking Law prohibits Islamic
Riyadh, Asharq Al-Awsat - The Enron Corporation was dropped from of the Dow Jones Islamic Market Index long before it declared bankruptcy in December 2001, and because of that, heads of Islamic investment funds and Muslim investors managed to escape the colossal losses caused by its now-infamous bankruptcy. In a situation like today's financial crisis, we find Shariaa-compatible investment funds and Muslim investors are the least harmed owing to the strict Islamic-Shariaa investment criteria.
These criteria stipulate that a company's debts should by no means exceed 33 percent of its market value as a precondition for investment, while other criteria are even stricter, for example attributing the debts to the assets and not the market value.
Comparing the Dow Jones or Standard & Poor's (S&P) Shariaa-compatible market indexes to non-compatible ones, we notice that the scale tips in favor of the Shariaa-compatible ones, particularly during periods of financial crises as the latter limits the investors' market losses. In the current international crisis, the Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) recorded losses of 15.3 percent from the 1st January 2007 through 25th September 2008, while the Dow Jones World Index (DJWI) registered losses at 22.7 percent during the same period.
As for the S&P's Global BMI Shariaa Index- which covers 52 markets all over the
بعد سنوات من العمل ضمن قانون
النظام المصرفي التقليدي
السعودية تتجه لإقرار قانون
للمصرفية الإسلامية
الرياض عبدالحي يوسف:
تتجه السعودية خلال الفترة القادمة لاقرار نظام المصرفية
الاسلامية بعد سنوات من عمل هذه الصيرفة تحت قوانين النظام
المصرفي التقليدي الذي تخالفه في كثير من التوجهات والمبادئ.
من مصادر متخصصة في الصيرفة الاسلامية « القبس » وعلمت
ان اللجوء لاقرار نظام الصيرفة الاسلامية هو احد الاقتراحات
المقدمة لمجابهة تداعيات الازمة المالية العالمية في السعودية.
وأشار المصدر في حديثه الى ان جهات اقتصادية متخصصة
في المملكة كانت قد اعدت دراسة وافية عن نظام المصرفية
الاسلامية وامكانية صدور قوانين تنظمه في السعودية تمهيدا
للعمل به بشكل رسمي، غير ان البت في الدراسة تأخر، قبل ان
تأتي الازمة المالية العالمية ليعاد النظر في امكانية تفعيل الصيرفة
الاسلامية من خلال اقرار قانون لها لتحد من اثار الازمة على
اقتصاد المملكة.
قال الخبير في الصيرفة الاسلامية « القبس » وفي اتصال مع
لاحم الناصر ان اصدار قانون خاص بالمصرفية الاسلامية سيعمل
على دعم هذا النوع من العمل المصرفي بشكل كبير، لافتا الى انه
سيساعد كذلك على ايجاد آليات لمراقبة هذه الصيرفة ومحاسبتها
بجانب العمل على تطويرها.
وقال الناصر الذي يعد ابرز المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي
في المملكة، ان المصرفية الاسلامية ظلت طيلة السنوات الماضية
تعمل بواسطة قوانين النظام المصرفي التقليدي الذي تختلف عنه
في كثير من الجوانب، مما اعاق حركتها وقلل من فاعليتها في
جوانب مهمة في العمل الاستثماري ومن ذلك قطاع الرهن العقاري،
حيث يمنع القانون البنوك من تملك العقارات ومن ثم بيعها او
رهنها او تقسيطها، فيما هذا الجانب يعد عملا اساسيا المزيد ...
كتبها لاحم حمد الناصر في 11:51 صباحاً ::لا يوجد تعليق
عندما أعلنت شركة انرون إفلاسها في ديسمبر 2001م كانت قد خرجت من مؤشر داو جونز للأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية قبل فترة طويلة من إفلاسها وبذا استطاع مديرو صناديق الاستثمار الإسلامية والمستثمرين المسلمين تجنب خسائر فادحة جراء هذا الإفلاس وفي هذه ألازمة المالية التي يمر بها العالم اليوم نجد ان صناديق الاستثمار و المستثمرين المسلمين الملتزمين بالمعايير الشرعية هم الأقل تضررا من هذه ألازمة كل ذلك بسبب صرامة المعايير التي تفرضها الشريعة الإسلامية للاستثمار في أسواق رأس المال والتي تنص على انه لا يجب ان تزيد ديون الشركة عن 33% من قيمتها السوقية حتى يجوز الاستثمار فيها وتشتد صرامة بعض المعايير فتنسب الدين إلى الموجودات وليس إلى القيمة السوقية، إضافة إلى معايير أخرى عرضتها بالتفصيل في مقالي (الضوابط الشرعية للمتاجرة في الأسهم) المنشور في العدد 10395 (جريدة الشرق الأوسط)، وبإجراء مقارنة بين المؤشرات الملتزمة بالمعايير الشرعية و غير الملتزمة التي يصدرها داو جونز أو ستاندرد بورز نجد في الغالب تفوقا واضحا في أداء المؤشرات الملتزمة بالمعايير الشرعية على غيرها من المؤشرات خصوصا في أوقات ألازمات حيث تحد من تأثير خسائر الأسواق على المستثمرين ففي هذه ألازمة التي يمر بها العالم اليوم نجد ان مؤشر داو جونز العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (
أكد الخبير الاقتصادي لاحم الناصر على أهمية أن تتضافر المنظمات والرابطات الإسلامية لإعداد ورقة عمل متكاملة عن النظام الإسلامي تكون أكثر وضوحا وقابلة للتطبيق لإخراج هيكل مالي عام بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية العالمية مثل صندوق النقد الدولي لافتا في ذات الوقت لدعم ذلك من قبل الدول والحكومات وصولا إلى الأهداف المنشودة. وقال: إن الاقتصاد الإسلامي قائم على الموازنة بين الأطراف لذا نجده خاليا من المشكلات التي تعيقه. واستدرك: إن ما يعيبه هو انعدام الانموذج الطبيقي، فالبنوك الإسلامية أخذت جانبا وحيداً من هذا النظام بينما هو نظرة متكاملة تتعلق باقتصاديات ضخمة وعالمية. ولفت إلى أن الرأسمالية تتشكل في ثلاث صور هي الاستبدادية كالصين ودول شرق آسيا والاجتماعية كألمانيا ودول أوروبا والثالثة هي التي يمكن أن نقول إنها قد سقطت فهي تمثل جزءا من الرأسمالية وهي السوق الحرة كأمريكا وبريطانيا وأمريكا قد اعترفت بذلك، فهي تستعد لإطلاق قمة لإعادة هيكلة نظامها الاقتصادي لتفادي تلك الأزمة التي أسقطت مؤسسات مالية كبيرة أعلنت إفلاسها.
تنتقل صناعة الاتصالات اليوم من استخدام الأسلاك النحاسية إلى استخدام الألياف البصرية حيث تتميز الألياف البصرية أو ما يسمى بـ (Optical Fibers ) بكفاءتها العالية في النقل فهناك القليل من الإشارات الضوئية التي تفقد أو تضعف مقارنة بالأسلاك المعدنية كما ان الإشارات الضوئية المنقولة عبر هذه الألياف لا تتداخل عكس الأسلاك النحاسية مما يجعلها مثالية لاستخدامها في نقل البيانات وبالتالي اعتبرت هذه التقنية ثورة في عالم الاتصالات حيث ساهمت في وضوح الصوت في الاتصالات الهاتفية وفي زيادة سرعة الانترنت مع تضاعف حجم البيانات التي تنتقل عبرها مما ساهم في تغير الكثير من المفاهيم حول التجارة الالكترونية وعولمة المعرفة ولا شك ان النظام المالي العادل (المستمد من الشريعة الإسلامية ) يحتاج اليوم ليصل إلى العالم الذي يبحث عن نظام مالي يمكنه ان يتشبث به في وجه تسو نامي ألازمة المالية التي تعصف به إلى ألياف بصرية ولكن من نوع آخر!
إنها اللغة التي ستتم بها صياغة النظام المالي العادل لعرضه على العالم في محاولة لإقناعه بقبول النظر فيه حيث يجب ان تتسم هذه اللغة كما الألياف البصرية بالوضوح و
Riyadh, Asharq Al-Awsat - “There are still only two kinds of capitalism. There’s authoritarian capitalism, as in China and Singapore, and there’s democratic capitalism, as in the US and Europe. If there’s anyone out there who has a better idea, I’m sure the world would love to hear about it.”
This is an excerpt of an address by the former American Labor Secretary Robert Reich who called for the reform and evolution of the capitalist system. It is as if Reich is presenting the choice between authoritarianism and democracy as a solution to the financial crisis that has swept the world today, which is a product of the capitalist system in the first place. Since its conception, the capitalist system has created nothing but credit crises, panic, financial collapses and recession.
Democratic capitalism, Mr. Reich, has transformed the ordinary American into a consumer machine. Since the 1980s, American consumption has exceeded its production, which was compensated for by an increase in American borrowing. In 1974, the household debt in America stood at US $680 billion whilst today, the figure has ballooned to US $14 trillion; over the past seven years alone, borrowing has trebled. “The average household has 13 credit cards, and 40 percent of these carry a balance, up from 6 percent in 1970,” according to Newsweek’s
" لا يزال هناك نوعان فقط من الرأسمالية، الرأسمالية الاستبدادية كما في الصين وسنغافورة، والرأسمالية الديموقراطية كما في الولايات المتحدة وأوروبا. ان كان لدى احد فكرة أفضل، فأنا متأكد ان العالم سيود معرفتها " هذا مقطع من كلمة وزير العمل الأمريكي السابق السيد روبرت رايش في معرض حديثه عن الدعوات إلى إصلاح وتطوير الرأسمالية وكأن السيد روبرت يخير العالم بين الاستبداد والديموقراطية حلا للازمة المالية التي يمر بها العالم اليوم والتي نشأت بسبب النظام الرأسمالي الذي لم يولد طوال تاريخه سوى ألازمات الائتمانية وحالات الهلع والانهيارات المالية والركود، لقد حولت الرأسمالية الديموقراطية يا سيد روبرت الأمريكي العادي إلى ماكينة للاستهلاك فمنذ ثمانينات القرن الماضي كان استهلاك الأمريكيين يفوق إنتاجيتهم وقد عوضوا عن ذلك من خلال الاقتراض حتى ازدادت الديون العائلية من 680 مليار دولار عام 1974 إلى 14 تريليون دولار اليوم وهذا المبلغ ازداد ثلاثة أضعاف خلال السنوات السبع الماضية فقط فالعائلة العادية تملك 13 بطاقة ائتمان و40 بالمائة تم استعمالها لشراء السلع مقارنة بـ 6 بالمائة عام 1740 وفقا للسيد فريد زكريا كاتب العمود المميز في مجلة النيوزويك.
ماذا فعلت الرأسمالية يا سيد روبرت سوى خلق نظام مالي ابتعد كثيرا عن روابطه بالاقتصادي الحقيقي كما يقول ستيفن روش رئيس مورغان ستانلي في آسيا.
لقد بلغت قيمة الاقتصاد الحقيقي 48 ترليون دولار فيما بلغت قيمة
في وقت تتعرض فيه الكثير من المصارف التقليدية لخسائر فادحة وأزمة سيولة نتيجة أزمة الرهن العقاري التي تعصف بالعالم هذه الأيام نجد ان المصارف الإسلامية تظهر أرقامها المعلنة نموا في الأرباح مع توفر سيولة قد تصل حد التخمة في بعض المصارف الإسلامية ولا يعني هذا الأمر أنها بمنأى عن التأثر بهذه ألازمة العالمية حيث ان المصارف الإسلامية لا تعمل في جزر منفصلة معزولة عن بقية العالم بل هي جزء من المنظومة المالية العالمية تؤثر وتتأثر بما يجري في العالم، ولكن تأثرها لا ينتج من تعرضها للازمة مباشرة والتي خرجت منها المصارف الإسلامية سليمة مائة بالمائة حيث ان المصارف الإسلامية لا تتعامل في الأوراق المالية المسببة للازمة لحرمتها الشرعية، بل ينتج من توابع هذه ألازمة كانخفاض البورصات العالمية مما يؤثر على استثمارات هذه المصارف في هذه البورصات سواء كان استثمارا مباشرا أو عن طريق صناديقها الاستثمارية، كما أن هذه ألازمة قد تحد من قدرتها على منح الائتمان نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي في العالم اليوم مما يضعف قدرتها على إدارة السيولة المتوفرة لديها وجميع هذه العوامل قد تؤثر في نمو أرباحها،إذا أضفنا إلى ذلك ان الكثير من المصارف الإسلامية خصوصا في منطقة الخليج تعاني من تضخم في محافظها التمويلية الخاصة بالتمويل العقاري فإن أي ركود عالمي سيؤثر حتما في هذا القطاع تأثيرا سلبيا مما سينعكس بدوره على نتائج هذه المصارف، هذا من ناحية تأثيرات ألازمة السلبية على المصارف الإسلامية إلا ان هذه التأثيرات تبقى
عندما تزور بوابة (سنابل) شبكة التمويل الأصغر في الدول العربية أو ما يعرف بـ(microfinance ) على الانترنت تفاجأ بغياب كامل للمصارف الإسلامية عن قوائم هذه الشبكة والتي كان من المفترض ان تحوي جل المصارف الإسلامية لما تحمله من أهداف سامية تتفق مع مبادئ الإسلام وأسسه القائمة على توزيع الثروة بين جميع طبقات المجتمع والعناية بفقرائه ومحاولة تقديم المساعدة لهم بأسلوب يقيهم الحاجة والعوز ويعينهم على ان يحيوا حياة كريمة بعيدة عن ذل المسألة وتحويلهم من أعضاء عالة على المجتمع إلى أعضاء فاعلين يساهمون في الإنتاج عن طريق مساعدتهم على توفير التمويل اللازم لهم لبداية مشاريع إنتاجية مدرة تناسب طاقاتهم مع توفير التدريب والاستشارة اللازمة لهم لإدارة هذه المشاريع وفق أساليب الإدارة الحديثة وهذا منهج نبوي كريم أخرج أبو داوود وابن ماجة: (أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسألهفقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال
Riyadh, Asharq Al-Awsat- Conventional banking once dominated banking activity in the Kingdom of Saudi Arabia, with the exception of one bank that operated using Islamic banking tools. Conventional banking was based mostly on interest-based lending and borrowing that is forbidden by Islamic law. These banks were not accepted by various parts of Saudi society as it was (and still is) keen to conduct all transactions according to the provisions of Islamic Sharia law.
No matter how tempting, in such a society, no one would dare put his reputation at risk by dealing with conventional banks even if it were legitimate or sought legitimate goals.
But what if the person in question is a prominent Sheikh associated to the Council of Senior Ulama? It would certainly be a tougher ordeal for him as his colleagues and students would be the first to challenge him, not to mention his foes.
Nevertheless, this prominent Sheikh was ready to sacrifice everything to achieve the objectives of Islamic Sharia in which he believes, with no concern for any potential harm that could have been inflicted upon him. He kept in mind the examples set by prophets and virtuous figures and what they had to endure for the divine call. As if he was echoing the word of God as pronounced by prophet Shoaib: ‘I desire nothing but reform so far as I am able, and with none but Allah is the
أزمة الرهن العقاري الأمريكي هي الحدث الأبرز في وسائل الإعلام العالمية هذه الأيام حيث لازالت توابع هذا الزلزال تفجأ المراقبين بحدث مدوي كل يوم فمن تأميم شركتي الرهن العقاري فاني ماي و فريدي ماك إلى إفلاس مصرف ليمان برذر والذي سجل بإفلاسه اكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي إلى سيطرة الحكومة الأمريكية على 80% من شركة التأمين إيه آي جي مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار لدعم سيولة الشركة و أخر هذه التوابع ويبدو انه ليس أخرها انهيار بنك الإقراض العقاري واشنطن ميوتشوال الذي تم بيعه إلى لبنك جي بي مورجان تشيز بعد ان سيطرت علية المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائعوهي مؤسسة حكومية تقدم خدمة التأمين على ودائع العملاء لدى البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، لقد نسفت هذه ألازمة كثيرا من مبادئ الليبرالية الاقتصادية التي كانت تبشر بها أمريكا كما أنها أثبتت ان ترك الأمر لقوانين السوق دون أي ضبط ومراقبة يؤدي إلى كوارث تصيب الاقتصاد الكلي في مقتل نتيجة لبعض الرغبات الجامحة لدى بعض الرأس ماليين الجشعين في الثراء الفاحش دون النظر في عواقب الأمور وهاهو العالم بأسرة يقع اليوم ضحية لمقامرة البعض من تجار وول ستريت حيث لا يمكن ان ينطبق أي وصف على الأسباب المنشأة لهذه ألازمة مهما تعددت إلا أنها لا تعدوا ان تكون نوع من المقامرة شاركت فيها جميع الأطراف بدأ من واضعي السياسة النقدية وهو مجلس الاحتياطي الفدرالي
Riyadh, Asharq Al-Awsat- In 1990, a new player emerged in the Islamic banking market, signifying a huge leap in the Islamic banking industry. It was a landmark year in the history of Islamic banking, indicating the beginning of an industry in terms of expansion, growth, variation and creativity as the National Commercial Bank inaugurated its first branch for Islamic services in the Saudi Arabian city of Jeddah. Dr. Mohammed al Qarri was one of the key figures behind this transition.
In 1992, the bank established an independent department called the Islamic Banking Service department. It was chaired by Dr Saeed al Martan, and the aim of its establishment was to Islamize the entire bank in line with a gradual plan under the supervision of a legitimate body comprising of a number of experts and economists, according to Dr. Martan’s research paper entitled ‘Assessment of Applied Institutions of the Islamic Economy’.
It was a courageous decision for the bank’s management and board to take at the time. It was also a real challenge for the Islamic Banking Service department and the legitimate body to prove the appropriateness of the decision and its benefits for the bank, especially after they sensed how much responsibility they were shouldering. In fact, they spared no effort towards the success of the experiment
Riyadh, Asharq Al-Awsat-The Islamic banking sector suffers from unsystematic efforts, lack of cooperation between institutions and the inclination towards self interest rather than the benefit of the industry as a whole. As a result, competition between these institutions has at times been unfair as it has hindered the unification of efforts and potentials towards raising the products and services offered by this industry to an international standard that meets the requirements of those who deal with the industry and to accomplish a real independent character that is expressed through the true religion.
The lack of cooperation is clearly seen in the lack of a standard model or contract to be circulated amongst Islamic financial institutions or institutions that offer Islamic financial services for any products within this industry on the local, regional or international levels. This could have been accomplished regarding standard products, the specifications of which are fixed except for pricing, profiting and guarantees for example Murabaha investment products between financial institutions, and which is used by many financial institutions nowadays to fund each other.
Like credit cards, direct individual funding and deposits, one would find that every Islamic financial institution or financial
في عام 1990م دخل لسوق الصيرفة الإسلامية لاعب جديد مثل دخوله نقلة نوعية وكمية لصناعة الصيرفة الإسلامية بحيث أصبح هذا التاريخ علامة فارقة في تاريخ الصيرفة الإسلامية يؤرخ لبداية هذه الصناعة في التوسع والنمو و التنويع والابتكار، حيث دشن البنك الأهلي التجاري أول فرع للخدمات المصرفية الإسلامية بمدينة جدة، وهنا يجب ان أسجل للتاريخ ان الدكتور محمد القري كان احد ابرز مهندسي هذا الدخول، وفي عام 1992 قام البنك بتأسيس إدارة مستقلة داخل البنك تحت مسمى إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية تتولى مسئولية النشاط المصرفي الإسلامي حيث تولى إدارتها الدكتور سعيد المرطان وكان الغرض من تأسيسها بحسب ما ذكره الدكتور في بحثه المعنون بـ (تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية) هو اسلمة مجمل البنك وفق خطة تدريجية تحت إشراف هيئة شرعية مكونة من جمع من العلماء والاقتصاديين وقد كان هذا القرار يمثل قمة الجرأة وبعد الرؤية من قبل مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية في ذلك الوقت كما مثل تحديا أمام إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية والهيئة الشرعية لإثبات صحة هذا القرار وجدواه للبنك لاسيما وأنهم استشعروا ثقل المسئولية الملقاة على عاتقهم، فبذلوا المستحيل من اجل نجاح هذه التجربة لأنهم كانوا يعلمون ان نجاح هذه التجربة أو فشلها له ما بعده فإما ان تنجح التجربة فتكون مثال يحتذى من بقية المصارف أو تفشل لا قدر الله فتكون بداية النهاية لهذه التجربة إلا ان الأرقام اليوم تتحدث وتصف نجاح هذه التجربة حيث
تصاعدت حدة المنافسة على كعكة التمويل الإسلامي بين العواصم المالية الرئيسة وهي لندن وكوالالمبور ودبي والمنامة للفوز بمركز الصدارة والنصيب الأكبر من هذه الكعكة التي يتراوح حجمها بين 500-700 مليار دولار مع تنامي ظاهرة إصدار الصكوك الإسلامية قليلة المخاطر.
وزادت المنافسة اشتعالاً بعد دخول عواصم أوروبية مثل لندن وباريس على الخط، إذ لا يكاد يمر شهر حتى نسمع عن منتجٍ إسلامي جديد ينطلق من لندن التي تسعى جاهدةً لتبؤ مركز الصدارة في التمويل الإسلامي، معتمدةً على تاريخها كعاصمة لأكبر إمبراطورية استعمارية وخبرتها المالية المتجذرة، وانفتاحها على كل الثقافات والمدارس الفقهية الإسلامية دون تحيز لأحدها.
وأكد رئيس بنك الإثمار ودار المال الإسلامي في البحرين خالد جناحي- أحد رواد الصيرفة الإسلامية لـ "الأسواق.نت"- أن العرب سيخرجون من المنافسة إذا لم يطوروا عقليتهم وأفكارهم، وأن لندن ستتربع على عرش المصرفية الإسلامية إذا استمرت الأمور على خطها الحالي، مشيرًا إلى أن منطقة الخليج لا تزال هي مركز الثروات الإسلامية، لكنها ليست مركز الصناعة المالية الإسلامية التي انتقلت إلى لندن وماليزيا بفضل العقلية المتطورة. وتحتل كوالالمبور حاليًا المركز الأول من حيث الأصول المالية الإسلامية بـ50 مليار دولار تليها دبي بـ46.3 مليار دولار، لكن دبي تحتل المركز الأول من حيث الصكوك الإسلامية المدرجة وفقًا لـ"فوربس" وتأتي العاصمةُ البحرينية المنامة في المركز الثالث؛ حيث تبلغ أصول التمويل
الاسم: لاحم حمد الناصر 
