مؤسسة النقد العربي السعودي الذي أدلى به بمناسبة تعيينه من قبل خادم الحرمين الشريفين  والذي تحدث فيه عن التمويل طويل الأجل للمشاريع في المملكة العربية السعودية وان عبئ هذا النوع من التمويل كان في السابق يقع على عاتق الصناديق الحكومية حيث تحجم البنوك التجارية عن هذا النوع من التمويل وتطرق إلى ان هناك فرصة كبيرة أمام المملكة العربية السعودية لتوفير التمويل طويل الأجل عبر بدائل أخرى لم يتم استغلالها بعد وهي إصدار السندات والصكوك فهو مجال لم نبدأ به إلا قليلا مع أنه مجال واسع وكبير للتمويل خصوصا فيما يتعلق بمشاريع ضخمة قد لا تحصل على تمويل كامل من البنوك، وسوق السندات والصكوك وسيلة هامة للإقراض ووعاء مناسب للمدخرات، وسيتم التنسيق بين مؤسسة النقد والمجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة سوق المال والغرف التجارية في المملكة لتفعيل آليات عمل وتطوير هذا السوق الواعد ، استوقفني هذا التصريح حيث أشار معالي المحافظ للصكوك كأداة مالية بديلة لتوفير التمويل طويل الأجل للمشاريع التي تحتاج مثل هذا النوع من التمويل بل وتأكيده بأن مؤسسة النقد ستسعى للتعاون والتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة لتطوير هذا السوق الذي وصفه بالواعد ، حيث انه وللمرة الأولى يتم طرح الصكوك كأداة تمويل بديلة من قبل مؤسسة النقد وهو ما كنا نطالب به منذ فترة طويلة حيث تطرقت له في عدة مقالات هي " صكوك المشاركة أداة لتمويل مركز الملك عبدالله المالي "  و " الصكوك أداة لإدارة السيولة " و " صكوك الإجارة وتمويل توسعة الخطوط الحديدية "  و" الفرق بين لندن والرياض " و " قاطرة التوريق "  ولاشك ان هذا التصريح يبعث على التفاؤل بمستقبل الصيرفة الإسلامية في المملكة العربية السعودية  وإمكانية تغيير طريقة التعامل مع هذه الصناعة عبر الاعتراف بها وتقنينها ووضح اللوائح والأنظمة التي تتناسب مع خصوصيتها وتقديم الدعم والمساندة لها عبر تطوير أدواتها وأسواقها لكي تتبوأ المملكة المكانة اللائقة بها على خريطة المراكز المالية التي تسعى لاحتضان هذه الصناعة حيث لا يتناسب وضع المملكة العربية السعودية اليوم كثاني دولة من حيث الأصول المالية الإسلامية البالغة 92 بليون دولار وفقا لتقرير مركز الخدمات المالية بلندن مع مكانتها على خارطة المراكز المالية لهذه الصناعة حيث تسبقها العديد من الدول الأقل حجما وتأثيرا في هذا المجال مثل البحرين ودبي وماليزيا وبريطانيا نتيجة لوجود البنية التحتية والتشريعية  المناسبة وسعي هذه الدول الدءوب لاقتطاع حصة من أموال هذه الصناعة التي تنمو بشكل سريع حيث حققت في عام 2007م نموا عالميا بمقدار 27% وفقا لتقدير موديز كما ان أصولها مرشحة للوصول إلى ترليون دولار في ظرف سنتين إلى أربع سنوات من الآن حيث تتراوح تقديرات أصولها اليوم ما بين 650 بليون دولار إلى 800 بليون دولار  كما ان الصكوك تعتبر من أسرع أدوات الصيرفة الإسلامية نموا حيث نمت في عام 2005م بنسبة 49% وفي عام 2006م بنسبة 153% وفي عام 2007م بنسبة 79%  إلا انها هبطت بشكل حاد في عام 2008م حيث تراجعت الاصدارت بنسبة 50% ويرجع ذلك إلى ألازمة المالية التي يعاني منها العالم اليوم  حيث تراجعت الكثير من المؤسسات والشركات عن إصدار الصكوك خشية عدم تغطيتها من قبل المستثمرين كما ان المؤسسات المالية الإسلامية أصبحت حذرة كثيرا في منح التمويل نتيجة الشك وعدم اليقين الذي يحيط بالأوضاع المالية للكثير من الشركات والحكومات نتيجة لهذه ألازمة إلا ان الصكوك مرشحة للعودة وبقوة بعد منتصف هذا العام نتيجة لاتضاح الموقف المالي للكثير من الشركات و المؤسسات المالية حيث تتجه الكثير من الدول و المؤسسات الكبرى العالمية لإصدار الصكوك لاستجلاب التمويل اللازم لمشاريعها .

 لاشك ان رياح التغيير قد هبت على مؤسسة النقد إلا ان هذا التغيير يجب ان يكون سريعا وفعالا ليؤتي ثماره ومن هنا يجب على المؤسسة تطوير البنى التحتية اللازمة لصناعة الصيرفة الإسلامية عبر إيجاد وحدة خاصة داخل المؤسسة للخدمات المصرفية الإسلامية تعنى بسن القوانين ووضع الأنظمة واللوائح التي تناسب خصوصية هذه الصناعة و وضع أنظمة لقياس المخاطر وأنظمة للمحاسبة وأنظمة للرقابة الشرعية مع السعي للوصول إلى معايير موحدة لهذه الصناعة داخل المملكة عبر إيجاد هيئة شرعية عليا تابعة لمؤسسة النقد وبهذا تضع مؤسسة النقد الرياض على خارطة المراكز المالية العالمية لصناعة الصيرفة الإسلامية.