عندما صرح الدكتور حسين حامد حسان في مقابلته مع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، بأن فقهاء هذا العصر اقروا بالإجماع قبل أيام عدم مشروعية التورق المصرفي المنظم علمت ان لهذا القول ما بعده، وانه سيكون بمثابة صدمة للمتلقي سواء كان من عملاء التورق أو المصارف التي تقدم هذه الخدمة، حيث ان الدكتور حسين حامد حسان يعد من شيوخ هذه الصناعة المخضرمين فهو يرأس العديد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية كما انه عضو في عدد من المجامع والمجالس الفقهية. وقد صرح بهذا في مناسبة جمعت جل الأسماء البارزة في هذه الصناعة من الفقهاء والاقتصاديين والتنفيذيين ألا وهي ندوة البركة الثامنة والعشرين مما يبعد معه ان يكون الشيخ يعبر في حديثه هذا عن رأيه الشخصي أو رأي ثلة من فقهاء هذه الصناعة، مما حمل الكثير من المؤسسات المالية إلى إعلان حالة الطوارئ للبحث في كيفية معالجة اثر هذا التصريح على منتجات التورق لديها وموقف هيئتها الشرعية من هذا التصريح. لاسيما إذا علمنا ان التورق المصرفي المنظم يشكل غالب نشاط هذه المؤسسات المالية فعمليات تمويل الأفراد تتم بالتورق والشركات بالتورق، والتورق الدوار (قلب الدين) حيث يتم تمويل الشركة بمبلغ كبير تورقا لمدة محددة وبالاتفاق بين المصرف والشركة فإن الشركة تقوم بسداد أرباح هذا المبلغ لهذه الفترة المحددة والذي يمثل جزءا من المديونية وفي تاريخ استحقاق التورق تقوم الشركة بإجراء عملية تورق جديدة مع المصرف بسعر مختلف يتم بمبلغها سداد التورق السابق وهكذا يتم دوريا سداد التورق بتورق إلى حين انتهاء مدة ا